حسین افشین معاون علمی رئیس‌جمهور در یادداشتی با محوریت آغاز حکمرانی هوشمند در علم و فناوری در روزنامه ایران نوشت:

امروز ایران در حوزه علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، نه یک انتخاب بلکه یک الزام تاریخی پیش رو دارد. تجربه پرفرازونشیب دهه گذشته به روشنی نشان داده است که مسیر توسعه پایدار هرگز از گذرگاه خام‌فروشی، اقتصاد رانتی یا تصمیم‌های سلیقه‌ای عبور نمی‌کند، بلکه تنها در سرمایه‌های انسانی نخبگان، نوآوری مسأله‌محور و فناوری جهت‌دار ریشه دارد. سؤال این نیست که آیا علم و فناوری مهم است یا نه؛ سؤال این است که چگونه باید آن را هدایت کرد تا به موتور حل مسائل ملی تبدیل شود.

در جهان سه الگوی اصلی برای سیاست‌گذاری علم و فناوری وجود دارد؛ اول، الگوی «اکوسیستم آزاد» که در آن بازار و تقاضا مسیر رشد استارتاپ‌ها را تعیین می‌کنند و دولت صرفاً نقش حمایت‌گر زیرساخت‌ها را ایفا می‌کند. دوم، الگوی «حکمرانی بالا به پایین متمرکز» که در آن دولت به طور فعالانه تعیین می‌کند.

استارتاپ‌ها در چه حوزه‌هایی شکل بگیرند و فناوری در چه مسیرهایی توسعه یابد. سوم، الگوی ترکیبی که موفق‌ترین کشورهای جهان – از چین و کره جنوبی تا آلمان- از آن پیروی می‌کنند؛ الگویی که با ظرافت میان آزادی نوآوری و هدایت هوشمندانه برای حل مسائل راهبردی و خلق فناوری‌های اقتدارآفرین توازن برقرار می‌کند.

تجربه عینی سال‌های گذشته در ایران یک واقعیت غیرقابل انکار را آشکار ساخته است: نه اقتصاد دانش‌بنیان کاملاً دولتی و متمرکز می‌تواند موتور پایدار نوآوری باشد، نه رهاسازی کامل و بدون جهت‌گیری ملی قادر است مسائل راهبردی کشور را حل کند و رشد در حوزه‌های نوظهور را شتاب ببخشد.

ما یک دهه گذشته شاهد رشد جوانه‌های زیست‌بوم نوآوری بودیم. استارتاپ‌ها متولد شدند، شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفتند و پارک‌های علم و فناوری سربرآوردند. اما این رشد پراکنده بود و از بسیاری جهات فاقد عمق اثرگذاری. این یعنی ظرفیت عظیمی که ایجاد شده است باید از مرحله رشد اولیه و پراکنده عبور کند و وارد مرحله نوین «اثرگذاری ملی» شود. دقیقاً به همین دلیل است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در دولت چهاردهم، با شجاعت و درک عمیق از شرایط کشور، الگویی ترکیبی و بومی‌شده را برای این حوزه در پیش گرفته است. الگویی که در آن دولت نه تصدی‌گر مستقیم فناوری است نه ناظر بی‌تفاوت، بلکه «تسهیل‌گر و راهبر» است.

در لایه پایین این الگو، آزادی نوآوری، رقابت، خلاقیت و کارآفرینی برای رشد آزاد استارتاپ‌ها و زیست‌بوم نوآوری به طور کامل حفظ می‌شود. دولت با حمایت از زیرساخت‌های فناوری و مالی، کاهش بوروکراسی‌های دست و پاگیر و تأمین مالی هوشمند، پشتیبان هر مسیری است که خود نوآوری طی می‌کند. تولید نوآوری، خلق محصول، توسعه فناوری و رقابت در بازار، کار بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نخبگان است.

اما در لایه بالا، برای بلوغ زیست‌بوم دانش‌بنیان و هدایت آن به سمت حل مسائل کلان کشور، دولت نقش «هدایتگر راهبردی» را ایفا می‌کند. به این معنا که اولاً، حوزه‌های فناوری که به بلوغ نسبی رسیده‌اند، برای حل چالش‌های راهبردی کشور – مانند انرژی، آب، غذا و سلامت – با حمایت هدفمند و جهت‌دار هدایت می‌شوند. ثانیاً، در فناوری‌های نوظهور و اقتدارآفرین – از هوش مصنوعی و کوانتوم گرفته تا مواد پیشرفته، زیست‌فناوری، صنایع پیشرفته و اقتصاد دیجیتال – دولت با ایجاد شرایط ویژه، تأمین مالی خطرپذیر، تنظیم‌گری هوشمند و سفارش‌گذاری ملی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های مستعد را به این عرصه‌ها سوق می‌دهد و تشویق می‌کند.

در این نگاه، حکمرانی علم و فناوری به یک بازی برد-برد تبدیل می‌شود. نخبگان میدان‌دار هستند، بخش خصوصی رقابت می‌کند، دولت جهت می‌دهد و در نهایت کشور از ثمره نوآوری بهره‌مند می‌شود. اما این الگو بدون بازتعریف مفهوم «نخبه» امکان‌پذیر نیست. در نگاه جدید، نخبه صرفاً کسی نیست که رتبه علمی بالا دارد یا بیشترین مقاله را در مجلات بین‌المللی چاپ کرده است. نخبه کسی است که بتواند برای یک مسأله واقعی و عینی کشور – از ناترازی برق گرفته تا شورشدن آب‌های زیرزمینی – راه‌حلی عملی، مقیاس‌پذیر و اقتصادی ارائه دهد و در فرآیند توسعه ملی اثرگذاری واقعی داشته باشد.

حفظ نخبگان نیز هرگز فقط با افزایش بودجه‌های حمایتی و وام‌های قرض‌الحسنه محقق نمی‌شود. نخبه وقتی در کشور می‌ماند که احساس کند عضوی از تیم مدیریت آینده ایران است، نه یک نیروی اجرایی ساده. نخبه وقتی در کشور می‌ماند که ببیند ایده‌اش سریعاً به یک پروژه ملی تبدیل می‌شود و بازخورد واقعی دریافت می‌کند. مشارکت نخبگان در تصمیم‌سازی، اعتماد به جوانان، سپردن مسئولیت‌های واقعی به آنان و ایجاد میدان بدون حاشیه ارکان اصلی حکمرانی دانش‌بنیان است.

چشم‌انداز نهایی این مسیر، چیزی جز تبدیل ایران به قدرتی مقتدر و پیشرو در اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌های راهبردی در منطقه نیست. ایرانِ مورد نظر ما کشوری است که قدرت اقتصادی، صنعتی و امنیتی خود را نه بر پایه خام‌فروشی و درآمدهای نفتی ناپایدار، بلکه بر پایه دانش، نوآوری، سرمایه انسانی و فناوری‌های بومی بنا کرده است. اما رسیدن به این چشم‌انداز، افسون و شعار نمی‌خواهد؛ اراده، ثبات و هم‌افزایی می‌خواهد.

آینده ایران در گرو این نیست که چه مقدار نفت در مخازن هست یا چه تعداد تفاهمنامه بین‌المللی امضا می‌شود. آینده ایران در گرو یک چیز است و فقط یک چیز: اینکه آیا نظام تصمیم‌گیری، قلباً و در عمل باور دارد که علم و فناوری نه یک شعار انتخاباتی و نه یک اعتبار بودجه‌ای تشریفاتی، بلکه موتور واقعی پیشرفت، اقتدار ملی و حل مسائل است؟ اگر این باور در عمل شکل بگیرد، آنگاه علم و فناوری از سطح نمایشگاه‌های فصلی و افتتاحیه‌های تشریفاتی عبور می‌کند و با صبر راهبردی، استمرار نسلی و اعتماد بی‌حاشیه به جوانان نخبه این سرزمین، به قدرت واقعی حل‌کنندگی مسائل کشور تبدیل خواهد شد.

این همان نقطه عطفی است که ایران را از کشوری با استعدادهای پراکنده، به قدرتی یکپارچه، متمرکز و پیشرو در اقتصاد دانش‌بنیان منطقه تبدیل می‌کند. این همان عبور از «رشد پراکنده» به «اثرگذاری ملی» است؛ مسیری که معاونت علمی در دولت چهاردهم آن را استوار آغاز کرده است.

حسین افشین
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

امروز در عصر جهانی‌شدن، وقتی صحبت از تقویت برند ملی کشورها می‌شود، بدون شک باید به این نکته توجه کرد که «برند ملی» تنها یک نشان تجاری یا هویت ظاهری نیست، بلکه نمایانگر فرهنگ، تاریخ، هنر، و در نهایت فناوری‌های نوین یک کشور است. ایران با تاریخ و فرهنگی غنی و همچنین ظرفیت‌های علمی و انسانی گسترده، نیازمند یک برند ملی مبتنی بر نوآوری و فناوری‌های نرم است تا بتواند در رقابت‌های جهانی نقش مؤثری ایفا کند.

برند ملی ایران در دنیای امروز
برند ملی ایران باید نمایانگر قدرت‌های نرم ما باشد. کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن و آلمان، که با تکیه بر صنایع نوآورانه و دانش‌بنیان جایگاه خود را در دنیای امروز پیدا کرده‌اند، به‌خوبی نشان داده‌اند که برای رقابت در عرصه جهانی، نیاز به بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های داخلی و به‌ویژه فناوری‌های نرم دارند. ایران، با توجه به موقعیت علمی‌اش در رتبه ۱۵ جهان و سهم ۲ درصدی در تولید علم جهانی، شرایط ویژه‌ای دارد که با مدیریت صحیح می‌تواند به جایگاهای رفیع‌تر جهانی در عرصه علم و فناوری برسد.

فناوری‌های نرم، کلید ساخت برند ملی ایرانی
فناوری‌های نرم، برخلاف فناوری‌های سخت که عمدتا به ابزارها و دستگاه‌های فیزیکی محدود می‌شوند، به فرآیندها، نوآوری‌ها و دانش‌های مدیریتی، اجتماعی و انسانی مربوط هستند. این فناوری‌ها نه‌تنها در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی اثرگذارند، بلکه می‌توانند تحولی اساسی در فرهنگ و فرآیندهای مدیریتی کشور ایجاد کنند. در ایران، صنایع مختلف از جمله نفت وگاز،کشاورزی وحتی آموزش، به‌شدت به این فناوری‌ها نیاز دارند تا فرآیندهای خود را به‌روزرسانی کرده و بهره‌وری را افزایش دهند.

چرا فناوری‌های نرم؟
برای تقویت برند ملی ایران، باید از فناوری‌های نرم استفاده کنیم. مدیریت دانش، توسعه نوآوری و ایجاد فضای خلاقانه برای اشتراک‌گذاری اطلاعات و تجربیات، از ارکان اصلی این فرآیند هستند. این امر می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا تاثیرگذار بوده و باعث توسعه پایدار در کشور شود. نیروی انسانی کارآمد و متخصص، یکی دیگر از عوامل موفقیت در این راستاست. برای تحول در اقتصاد و ایجاد برند ملی قوی، لازم است که نیروی انسانی با مهارت‌های نرم، مانند تفکر انتقادی، کار گروهی و حل مساله پرورش یابد. دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر این مهارت‌ها را در نسل جوان و کارآفرین تقویت کنند.

صنعت خلاق و برند ملی
یکی ازحوزه‌هایی که فناوری‌های نرم می‌تواند در آن نقش مهمی ایفا کند، صنعت خلاق است. ایران با میراث فرهنگی و هنری غنی، ظرفیت‌های بزرگی در صنایع خلاق مانند سینما، موسیقی، صنایع دستی و ادبیات فارسی دارد که می‌تواند به نمادهای جهانی برند ملی ایران تبدیل شود. استفاده بهینه از فناوری‌های نرم دراین صنایع می‌تواند باعث شناخته‌شدن و تقویت جایگاه ایران در عرصه جهانی شود.

چالش‌ها و راهکارها
البته در مسیر تقویت برند ملی از طریق فناوری‌های نرم، چالش‌هایی هم وجود دارد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، کمبود زیرساخت‌های مناسب وعدم هماهنگی میان بخش‌های دولتی وخصوصی است. برای رفع این موانع، باید سیاست‌گذاری‌های جامع و حمایت‌های قانونی و مالی از سوی دولت انجام شود. همچنین، فرهنگ‌سازی در مورد اهمیت فناوری‌های نرم و تبلیغ مناسب این فناوری‌ها در سطح جهانی، می‌تواند به تقویت برند ملی ایران کمک کند.
در نهایت، برای ساخت یک برند ملی قوی و پایدار، به‌ویژه در دنیای امروز که رقابت‌ها شدت گرفته، باید از تمام ظرفیت‌های فناوری‌های نرم بهره‌برداری کنیم. این امر نه‌تنها به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه باعث تقویت هویت ملی و معرفی ایران به‌عنوان یک کشور پیشرفته و نوآور در سطح جهانی می‌شود.
در این مسیر، همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه علمی می‌تواند ایران را به جایگاهی شایسته در دنیای امروز برساند. با ایمان به پتانسیل‌های داخلی و استفاده بهینه از فناوری‌های نرم، می‌توانیم به یک ایران نوین و برند ملی قدرتمند دست‌یابیم.

پرویز کرمی – مدیر عامل مرکز نوآوری همیار دانش بنیان (همیارهاب)

روزنامه جام جم

طرح «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها» که با امضای ۵۶ نماینده مجلس ارائه شده، به دنبال تنظیم چارچوبی قانونی برای فعالیت‌ های اجتماعی و زیست‌ محیطی شرکت‌ های دولتی و خصوصی است.

این طرح در صورت تصویب انتشار گزارش‌ های مسئولیت اجتماعی را برای طیف گسترده‌ای از شرکت‌ ها الزامی می‌کند و به‌ نظر می‌رسد در صورت تصویب، پلتفرم‌ های مهم اقتصاد دیجیتال نیز با توجه به دامنه مخاطب گسترده، مشمول الزامات آن خواهند شد.

استفاده از معافیت‌ ها و مشوق‌ های مالیاتی منوط به انتشار گزارش در سامانه مسئولیت اجتماعی اعلام شده است. در مقابل، شرکت‌ های دولتی که از این الزامات تخطی کنند، ممکن است با افزایش مالیات تا سقف ۳۰ درصد مواجه شوند.