چطور اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری کار میکند؟
بر پایه بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان و شیوه نامه برخورداری از اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری، شرکتهای سرمایهگذار میتوانند با تزریق سرمایه، مالیات خود را کاهش دهند. در نتیجه:
- ریسک نوآوری برای بخش خصوصی کم میشود.
- تجاریسازی فناوری سرعت میگیرد.
- سرمایه به بخشهای اولویتدار مانند سلامت و امنیت غذایی هدایت میشود.
بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان:
ماده۱۱ـ با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان:
ت ـ با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر میشود.
۱ـ حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور.
۲ـ سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت های مذکور در جزء (۱) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه ساز و کارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان میباشد.
شاخصهای کلیدی اخذ تاییدیه اعتبار مالیاتی ۱۴۰۳
از ۴۱ طرح ثبتشده، ۳۱ پرونده ارزیابی شد و ۲۳ طرح نهایی به تصویب رسید؛ این آمار نشان دهنده پالایش دقیق طرحهاست.
۷۸ درصد طرحهای تصویب شده روی افزایش مقیاس و تولید انبوه محصولات دانش بنیان متمرکز بودند. بنابراین اکوسیستم از مرحله تحقیق عبور کرده و وارد فاز رشد صنعتی شده است
توزیع حوزههای فناوری
در سال مالی ۱۴۰۳ بیشترین اقبال سرمایهگذارانِ بهرهمند از اعتبار مالیاتی به حوزه دارو تعلق داشت؛ ۵۷ درصدِ کل طرحهای تصویب شده و حدود ۷۸ درصدِ اعتبار مصوب، معادل نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، به زنجیره ارزش سلامت اختصاص یافت. پس از آن، الکترونیک با ۲۶ درصد جایگاه دوم را گرفت، کشاورزی ۹ درصد را به خود اختصاص داد و دو حوزه تجهیزات و صنایع غذایی هر کدام سهمی حدود ۴ درصد داشتند. این توزیع نشان میدهد سرمایه همچنان بهدنبال فرصتهای مقیاس پذیری است که در صنعت دارو و به طور کلی بخش سلامت نهفته است.
